اعتراض امام خمینی (ره) به تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران است. امام خمینی(ره) در نطقی شدیداللحن ماهیت لایحه کاپیتولاسیون را بر ملا کرده و فرمودند: «عظمت ایران از بین رفت، استقلال از دست رفت، عزت ماپایکوب شد، مگر ما مستعمره هستیم. مگر ایران در اشغال امریکاست؟» در پی اعتراض امام (ره)، رژیم پهلوی در 13 آبان به طور وحشیانه با یورش به منزل امام خمینی(ره) در قم ضمن دستگیری ایشان، وی را به ترکیه تبعید کردند.
کاپیتولاسیون را می توان جزء ننگین ترین و ستمگرانه ترین معاهداتی دانست که قدرت های استکباری بر جوامع تحت سیطره خود تحمیل می کنند.کاپیتولاسیون، در واقع نقض آشکار استقلال و حاکمیت و حیثیت ملی یک کشور است. کاپیتولاسیون در ایران نیز به ویژه از سال 43 نتیجه ای جزء تحقیر ایرانیان و باز گذاشته شدن دست استعمارگران به خصوص آمریکایی ها برای هر نوع جنایتی علیه مردم در بر نداشته است. به اعتقاد کارشناسان، کاپیتولاسیون نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران و نهضت امام خمینی (ره) است. چراکه این موضوع باعث گردید جهت گیری امام (ره) متوجه آمریکا شود و پرده از خیانت های آشکار و پنهان این کشور بردارد. با توجه به این موضوع، در این نوشتار بر آن هستیم ضمن اشارهای مختصر به مفهوم و پیشینه کاپیتولاسیون در جهان و ایران به بررسی مصوبه لایحه کاپیتولاسیون در سال 43 و واکنش امام خمینی (ره) و پیامدهای آن بپردازیم.
مفهوم کاپیتولاسیون
کاپیتولاسیون یک مفهوم حقوقی است که متأسفانه در دوران تاریخ معاصر با به وجود آمدن پدیده استعمار و احیاء برده داری و حاکمیت نظام سرمایه‌داری به صورت احقاق حقوق استعماری درآمده است.
اصطلاح کاپیتولاسیون که واژه لاتین آن (Capitulation) یا کلمه ایتالیایی (Capitulazione) و یا واژه فرانسوی (Capitulaire) است، از ریشه لاتین(Capitulate) به معنای شرط گذاشتن و در لغت به معنای سازش و تسلیم است که به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد و یا خود عهدنامه نیز گفته می شود. در برخی منابع، کاپیتولاسیون را «صلح موقت» ترجمه کرده اند؛ زیرا مسلمانان معتقدند صلح همیشگی میان کفار و مسلمانان ممکن نیست.
کاپیتولاسیون بدون توجه به معنای لغوی آن در اصطلاح حقوقی سیاسی به اسناد یک جانبه یا عهود یا قراردادهایی گفته میشود که به موجب آنها، شهروندان یک دولت در قلمرو دولتی دیگر از نظر امور حقوقی و کیفری، تابع قوانین کشور خود هستند و آن قوانین را کنسول آن دولت در محل اجرا می‌کند، از این رو آن را در فارسی حق قضاوت کنسولی نیز گفته‌اند. این‌گونه قراردادها را اغلب دولت‌های اروپایی با دولت‌های آسیایی و افریقایی می‌بستند، زیرا دستگاه قضایی این کشورها را برای حمایت کافی از شهروندان خود توانا نمی‌دانستند.
علی اکبر دهخدا درباره مفهوم کاپیتولاسیون معتقد است؛ معاهداتی که به موجب آن بیگانگان حق اقامت در کشور دیگری را برای خود تحصیل و از برخی حقوق و مزایا به طور اختصاصی بهره‌مند می‌شوند و به عبارت دیگر کاپیتولاسیون عبارت است از حق قضاوت خارجیان در کشور بیگانه.»
در تعریفی دیگر آمده؛کاپیتولاسیون معاهده‌ای است که به موجب آن هرگاه یکی از اتباع کشوری وارد کشور دیگری شود، آن شخص تحت حوزه قضایی کشور خود بوده و اعمال قضاوت از طریق کنسول‌های محلی صورت می‌پذیرد. این معاهدات عموما بین کشورهای اروپایی از یک سو و کشورهای آسیایی و آفریقایی از سوی دیگر منعقد شده است. توجیه این امر از سوی کشورهای اروپایی این است که چون مؤسسات و سازمان‌های آنها در کشورهای هدف، دقیقا مورد حمایت واقع نمی‌شود، چنین تمهیداتی ضروری است.
همچنین در جایی دیگر برای مفهوم عام حقوقی کاپیتولاسیون آمده، که آن عبارت است از نظام قضاوت کنسولی و برخی تضمینات، و امتیازات و مصونیت های قضائی که به موجب تصمیمات یکجانبه یا عهود یا اسناد قضایی دیگر که به اتباع مسیحی در سرزمین‌های غیرمسیحی داده می‌شد. این امر در ممالک و سرزمین‌های مزبور و به طور کلی اتباع بیگانه حتی گاهی بدون رعایت اصل عمل متقابل از حدود صلاحیت مقامات قضایی محلی خارج بوده و تابع صلاحیت مقامات و به ویژه مأمورین کنسولی و سیاسی دولت متبوعه خود محسوب می‌شدند و دعاوی و شکایات و محاکمات مربوط به امور جزایی آنان به وسیله کنسول یا نماینده دولت متبوع آنان حل و فصل می‌شد. معاهدات یا فرمانهای موسوم به کاپیتولاسیون نوعی تضمین رسمی جهت ایجاد و ادامه این حق و امتیاز به شمار می‌رفتند لیکن منبع حقوقی امتیازات مورد بحث تنها عهود نبودند.
پیشینه کاپیتولاسیون در جهان
کاپیتولاسیون سابقه‌ای دیرینه دارد. حتی در زمان دوران درخشش تمدن رم باستان نیز کاپیتولاسیون وجود داشته است. «در الواح12 گانه حقوق رم به این امر اشاره شده و بیگانگان از حمایت قانون محروم شده بودند. اما در اثر نیازمندی های بازرگانی امپراطوری رم به تدریج وضع قابل تحملی برای بیگانگان پیش بینی‌گردید.»
کاپیتولاسیون که عبارت بود از حقوق ویژه در بیزانس به اتباع شهرهای تکامل یافته تجاری آن زمان در ایتالیا نظیر ژن، پیزا و غیره داده شد. در آن قرون این حقوق اعطاء شده را دولت محل می توانست طبق منابع خود تغییر دهد و یا ملغی کند.
در اواخر قرن 15 میلادی‌که روابط تجاری اروپا و آسیا گسترش یافت، بازرگانان اروپایی به مشرق زمین روی آوردند و در اثر ارتباطات آنها با اهالی‌کشورهای شرقی، مسایلی حقوق پدید آمد. از اینرو میتوان گفت، از این قرن به بعد کاپیتولاسیون به عنوان یک حربه سیاسی و دیپلماتیکی برای به انقیاد و به بندکشیدن ملل و جوامع گوناگون از طرف استعارگران اتخاذ شد. این حربه شوم استعماری به این بهانه که مردم‌کشورهای مستعمره از نظر فرهنگی در سطح پائین قرار دارند و از شعور کافی برای اداره امور خویش برخوردار نیستند و به اصطلاح هنوز از مرحله بربریت و توحش به در نیامده‌اند برای اعمال نفوذ در میان جوامع بشری راه خود را باز کرده و در نخستین گام کشورهای تحت امپراتوری عثمانی انتخاب و استعمارگران فرانسوی بر آنها مسلط شدند.
بنابراین اولین قرارداد استعماری کاپیتولاسیون در فوریه 1535م، 914ش بین سلطان سلیم اول معروف به سلیمان‌حقوقی، پادشاه عثمانی، و فرانسوی اول پادشاه فرانسه در قالب عهدنامه بازرگانی منعقد شد و برای اولین بار، اتباع فرانسوی در خاک عثمانی تابع احکام کشور خویش شدند. البته این معاهده در قراردادی در 28 مه1740 م، 1119 ش بین لوئی پانزدهم و سلطان محمد اول تکمیل گردید. البته مورخین ایتالیائی معتقدند که اولین مرتبه در سال 1453 م . پس از فتح قسطنطنیه بیگانگان توانستند که کاپیتولاسیون را به نفع اتباع خود از دولت عثمانی بگیرند ولی در حقیقت باید منشاء کاپیتولاسیون را در سال 1535 دانست.
بعد از دولت اسلامی عثمانی رژیم کاپیتولاسیون در کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقا برقرار گردید و کشورهایی مثل ژاپن، مراکش، یونان، عراق، مصر، چین... این امتیاز را به کشورهای قدرتمند دادند. اگرچه عده‌ای معتقدند دول اسلامی براساس مدارای اسلامی این امتیازات را اعطاء کردند نه از روی ضعف و سستی، به ویژه‌که دولت عثمانی در اوج قدرت هم بود.
پیشینه کاپیتولاسیون در ایران
از آنجاکه معاهده هایی همچون کاپیتولاسیون به روابط بین کشورها بستگی دارد از اینرو سر آغاز این معاهده ننگین در ایران را بایستی از آغاز روابط سیاسی و رسمی اروپاییان با ایرانیان تقریبآ از نیمه دوم قرن 16 میلادی دانست.
در دوران صفویه و به ویژه دوره شاه عباس این ارتباطات به گونه بارزی برقرار می‌گردد. از آنجا که پرتغالی‌ها و عثمانی‌ها، راه بازرگانی ایران با اروپا را به شیوه‌هایی بسته بودند، شاه عباس سعی می‌کرد با برقراری پیمان دوستی و بازرگانی با دولت‌های اروپایی، ارتباط تجاری میان ایران و اروپا را برقرار سازد.
یکی از کشورهایی که مشمول سیاست برون مرزی شاه عباس (احترام و قبول کشیشان عیسوی) گردید هلند بود. بازرگانان کمپانی هند شرقی هلند در سال 1033.ق / 1623.م یک پیمان بازرگانی با ایران بستند که در این پیمان ضمن آنکه آنان از استقلال و حقوق کاپیتولاسیونی برخوردار گشتند، مردمشان نیز حق داشتند در ایران کلیسا و مراکز مذهبی برپا کنند.
در دوران زندیه نیز کریم‌خان زند در سال 1176.ق / 1763.م درباره برقراری داد و ستد و ساختن کارخانه فرمانی امضا کرد که طی آن انگلیسی‌ها اجازه یافتند هر مقدار زمین که در هر نقطه بوشهر یا در هر بندر دیگر خلیج فارس برای ساختن کارخانه نیاز داشتند تهیه کنند و هر مقدار توپ که لازم داشتند می‌توانستند در آنجا نصب کنند و به علاوه در هر قسمت از قلمرو ایران که می‌خواستند کارخانه تاسیس نمایند. افزون بر این، کریم‌خان در بخشی دیگر از فرمان خود مقام‌های انگلیسی را مجاز ساخت در صورتی که هر ایرانی به انگلیسی‌ها بدهی داشته باشد و از پرداخت آن سر باز زند و فرماندار محل هم بدهکار را به پرداخت حقوق خود وادار نکند «مامور انگلیس اختیار احقاق حق دارد و می‌تواند مدیون را به پرداخت وام خود ناگزیر سازد.» بدین‌سان کریم‌خان چه‌بسا ناآگاهانه به انگلیسی‌ها در درون مرزهای ایران حق حاکمیت بخشید. از این مهم‌تر و حساس‌تر آنکه کریم‌خان با تصریح به اینکه «مترجمان، دلالان و دیگر گماشتگان کمپانی هند شرقی انگلیس، تابع رای و قضاوت روسای خود می‌باشند»، آنچه را در اصطلاح روابط بین‌المللی به کاپیتولاسیون تعبیر میشود به مقام های انگلیسی بخشید.
اما آنچه که به طور رسمی کاپیتولاسیون بر ایرانیان تحمیل شد قبل از سال 1343 ش در دوران قاجاریه و زمان فتحعلی شاه است.
همانطور که گفته شد، مقررات کاپیتولاسیون اگرچه از دوران صفویه به صورت نانوشته در مورد تجار و اتباع اروپایی رعایت می‌شد، اما به صورت قانون، از دوران قاجار و متعاقب جنگ‌های ایران و روس به اجرا درآمد. این مقررات برای اولین بار در 1828 م. به موجب عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. پس از آن بود که انگلستان و سایر کشورهای اروپایی رسماً از این امتیاز بهره‌مند شدند. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای که به مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است، مهمترین قسمت عهدنامه بود؛ چرا که با اجرای این فصول رژیم کاپیتولاسیون به نفع روسها برقرار شد.
در زمان فتحعلی‌شاه دور دوم جنگ‌های روسیه و ایران با شکست ایران پایان یافت و عهدنامه ترکمنچای در 5 شعبان 1243.ق / 10 فوریه 1828.م بر کشورمان تحمیل گشت. طی این معاهده علاوه بر شهرها و ایالاتی که در عهدنامه گلستان به روسیه واگذار شده بودند شهرهای نخجوان، ایروان، طالش، قره‌باغ و شوره‌گل از ایران جدا گشتند. در فصل هفتم و هشتم قسمت بازرگانی عهدنامه ترکمنچای، که مربوط به حقوق کاپیتولاسیون اتباع روسیه می‌باشد، چنین آمده است: «فصل هفتم. همه محاکمه و کارهای اختلاف‌آمیز در میان اتباع روسیه تنها مورد دقت و تصمیم نمایندگان یا کنسول‌های اعلی‌حضرت امپراتور و بنا بر قوانین و رسوم امپراتوری روسیه قرار خواهد گرفت، همچنین محاکمه‌ها و اختلاف‌ها در میان اتباع روسیه و اتباع دولت دیگر هنگامی که هر دو طرف بدان رضایت دهند. هنگامی که در میان اتباع روسیه و اتباع ایران محاکمه یا اختلاف در بگیرد، این محاکمه و اختلاف‌ها رجوع به حاکم یا فرماندار خواهد شد و تنها در حضور مترجم نمایندگی یا کنسول در آن رسیدگی و قضاوت خواهند کرد. ماده هشتم: هنگام قتل یا جنایت دیگری که اتباع روسیه نسبت به یکدیگر بکنند قضاوت در آن مورد تنها وظیفه وزیر مختار یا کاردار و یا کنسول روسیه بنا بر حق قضاوتی که درباره هم‌وطنانشان به ایشان داده شده خواهد بود. اگر یکی از اتباع روسیه با کسانی که از ملت دیگری هستند به محاکمه جنایی جلب شود به هیچ وجه نمی‌توانند او را دنبال و گرفتار کنند مگر آنکه همدستی او در آن جنایت مدلل شده باشد و حتی در این مورد مانند آنکه یکی از اتباع روسیه مستقیما متهم به جنایتی شده باشد دادگاه‌های کشور نمی‌توانند به رسیدگی و قضاوت در این جنایت بپردازند مگر در حضور فرستاده نمایندگی یا کنسولگری روسیه و اگر این نماینده در محلی که جنایت روی داده است نباشد کارگزاران محل، مقصر را به جایی خواهند برد که کنسول یا گماشته رسمی روسیه در آنجا باشد. حاکم و قاضی محل گواهی‌های به سود یا زیان مقصر را به دقت ثبت خواهد کرد و امضای خود را بدان خواهند گذاشت. این گواهی‌ها که بدین گونه آنها را به جایی که جنایت را باید در آنجا محاکمه کنند خواهند برد اسناد و مدارک معتبر محاکمه خواهد بود مگر آنکه مقصر آشکارا بطلان آنها را ثابت کند. هنگامی که متهم به حق اطمینان یافت و حکم داده شد مقصر را به وزیر مختار یا کاردار یا کنسول اعلی‌حضرت امپراتور می‌سپارند و وی او را به روسیه خواهد فرستاد که کیفر قانونی به او داده شود.»
اما کاپیتولاسیون در قرن بیستم رفته رفته لغو شد. ابتدا ژاپن آن را لغو کرد و پس از آن ترکیه، تایلند، ایران، مصر و چین ، اما این قانون ننگین در سال 1343 در زمان دولت اسدا... علم و حسن علی منصور دوباره به نفع اتباع امریکا در ایران به تصویب رسید.
ماجرای لغو کاپیتولاسیون ناشی از عهدنامه ترکمنچای
تزلزل پایه قانون کاپیتولاسیون در ایران را باید در معاهده‌ای که بین ایران و دولت شوروی (بعد از انقلاب بلشویکی لنین) منعقد شد جستجو نمود. سردمداران حکومت جدید شوروی، که متوجه ظلم و تعدی بیش از حد تحمل رژیم تزاری بر ایران شده (و خود نیز علیه ظلم و اجحاف رژیم تزار قیام نموده بودند) و هنوز به عنوان رژیمی انقلابی و ضدامپریالیست و مخالف بهره‌کشی از انسانها مطرح بودند، در 7 اسفند 1299.ش/26 فوریه 1921.م طی عهدنامه مودتی با امضای مشاورالممالک، نماینده ایران، و چیچرین و کاراخان، نماینده‌های شوروی، از کلیه حقوق و امتیازاتی که در دوران تزارها به زور و جبر از ایران گرفته شده بود صرف‌نظر نمودند و متعهد شدند به سیاست تجاوزکارانه و ظالمانه خاتمه دهند تا ایران بتواند به سرنوشت خود مسلط گردد. شوروی کلیه قروض ایران را، که بالغ بر یازده میلیون لیره انگلیسی می‌شد، بخشید و امتیاز خطوط آهن و راه‌های شوسه و تاسیسات بندری و گمرکهای شمال ایران و نیز بانک استقراضی، خطوط تلگرافی، جزیره آشوراده و سایر جزایر مجاور استرآباد و قصبه فیروز را، که در دست روسها بود، به ایران واگذار نمود و ایران حق کشتیرانی آزاد در دریای خزر را به دست آورد و نیز روسیه از حق کاپیتولاسیون صرف‌نظر کرد.
ایران نیز چند سال بعد در دوران پهلوی اول با دستور رضاشاه در تاریخ 19اردیبهشت 1306.ش/10 مه 1927.م نامه‌ای به وزرای مختار دول بیگانه در ایران فرستاده و در آن آمده بود: «آقای وزیرمختار محترم، چنان‌که خاطر محترم آن جناب مستحضر گردیده است، اراده سنیه اعلی‌حضرت شاهنشاه بر این قرار گرفته که قضاوت کنسول‌ها و مزایای اتباع خارجه در مملکت ایران، که معمولا به حقوق کاپیتولاسیون تعبیر میشود، موقوف و ملغی گردد و البته تصدیق می‌فرمایید که تغییرات کلی در اوضاع این مملکت و افکار عامه روی داده و اجرای این نیت را ایجاب می‌نماید.» و به این ترتیب قانون کاپیتولاسیون از ایران برچیده شد.
اما این ظاهر قضیه بود، چراکه چند روز بعد ابلاغیه‌هایی از طرف وزارت امور خارجه جدید ایران به بعضی سفارتخانه‌های اروپایی، از جمله انگلستان، آلمان، هلند، سوئیس و... ارسال شد و در آنها حقوق ویژه و مزایای سیاسی و اقتصادی و قضایی کشورهای متبوع آنها محترم شمرده شد. این نامه‌ها و موافقت‌هایی که با درخواست وزیران مختار بعضی کشورهای اروپایی برای حفظ اعتبار و آزادی‌های قضایی اتباعشان در ایران می‌شد، نشان می‌داد که هدف رضاخان از اعلام لغو کاپیتولاسیون، صرفاً تبلیغ وجهه ضد استعماری برای خود در ایران آن روز، به مدد مطبوعات و رسانه‌های گروهی بود.
برای مثال در همان روز 20 اردیبهشت 1307 که رسماً تمامی معاهدات تضمین کننده امتیازات خارجی‌ها در ایران باطل اعلام شد، وزارت امور خارجه ایران در نامه‌ای به "روبرت هانری کلایوگ وزیر مختار انگلیس در تهران، دولت متبوع وی را از آزادی اتباع انگلیسی در ایران همچون روال گذشته مطمئن ساخت. این نامه در 18 بند شامل تعهد سیستم قضایی ایران به حفظ حقوق، اختیارات و مایملک اتباع انگلیسی برای وزیر مختار آن کشور در تهران ارسال شد. وزارت خارجه ایران در همان روز در نامه دیگری وزیر مختار انگلستان را از آزادی فعالیت مذهبی میسیونرهای آن کشور نیز مطمئن ساخت. چنین نامه‌هایی در 24 و 26 اردیبهشت برای سفارت امریکا و در 25 اردیبهشت همان سال برای وزیر مختار آلمان در تهران ارسال شد. سپس در مراحل بعد، پیمان های جداگانه دیگری با هدف احیاء مقررات کاپیتولاسیون با فرانسه، سوئد، دانمارک و سایر کشورهای مقتدر آن روز اروپا به امضاء رسید.
ورود آمریکایی ها به ایران و اعطای کاپیتولاسیون به آنها
در دوران نخست وزیری سهیلی نیز قراردادهای دیگری در زمینه استخدام مستشاران امریکایی، به بهانه اصلاح سیستم اداری ارتش به امضا رسید که هریک از آنها دربرگیرنده امتیازات خاصی برای خانواده‌ها و وابستگان نظامیان امریکایی بود. اما نقطه اوج این امتیازدهی‌ها همان طور که گفته شد به دوران نخست وزیری حسنعلی منصور و امیراسدا... علم باز می‌گردد.
دولت قوام در مهر 1326 موافقت‌نامه‌ای را با طرف آمریکایی به امضا رساند که استخدام مستشاران نظامی را در انحصار دولت آمریکا قرار می‌داد. دولت حکیمی این موافقت‌نامه را سال بعد تمدید نمود و بر نفوذ آمریکاییان در نیروهای نظامی ایران افزود. بعد از آن گروه مستشاری نظامی بزرگی به نام (Armish) به ایران آمدند که تا پیروزی انقلاب اسلامی در نیروهای سه‌گانه‌ی ارتش مشغول بودند.
به دنبال تشدید جنگ سرد، آمریکاییان در صدد کمک بیشتری به رژیم شاه برآمدند تا به عنوان پایگاهی در مقابل نفوذ کمونیسم مانع توسعه شوروی شوند؛ از این جهت ثبات رژیم شاه برای آمریکاییان در اولویت قرار گرفت. جان وایلی سفیر ایالات متحده آمریکا در ایران (29ـ 1327) به وزارت امور خارجه آمریکا نوشت: « ایران نیازمند ارتشی است که بتواند نظم داخلی را در کشور برقرار نگاه دارد، ارتشی که هرگونه شورشی را از هر کجا و از هر کس که انجام گرفته و یا تشویق شده باشد سرکوب نماید. » به دنبال این سیاست دفتر اصل 4 ترومن در ایران تأسیس شد و به تقویت و سازماندهی ارتش پرداخت.
در زمان آیزنهاور بخشی از استراتژی دولت وی تقویت نیروهای ضد شوروی بود؛ لذا به آموزش و تجهیز نیروهای شبه نظامی ایران مبادرت ورزید. مستشاران آمریکایی به آموزش ژاندارمری برای حفظ نظم در مناطق روستایی و آموزش شهربانی و اطلاعات برای حفظ امنیت شهرها پرداختند. این سه سازمان تقویت شدند تا به عنوان ابزار سرکوب شاه مسئول ثبات ایران باشند.
بعد از آیزنهاور، کندی نیز همان استراتژی مهار نفوذ را با روش‌هایی نوین و با شدت بیشتر ادامه داد. طرح اتحاد برای پیشرفت کندی حاوی دو اقدام برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در کشورهای جهان سوم بود: اصلاحات و در صورت ناموفق بودن آن سرکوب. سرکوب نیازمند تأسیس یک نیروی نظامی ضد شورش بود. « برای آمریکای لاتین و نیز سایر کشورهای جهان سوم وسیله دولت کندی برای سرکوبی کمونیست‌ها، نیروی نظامی نوینی به نام نیروی ضد شورش بود. این نیرو که هم‌ردیف کلاه سبزهای آمریکا بود، در ایران کلاه قرمزها نامیده شد.» برای آموزش و تربیت کلاه قرمزها تعداد زیادی از درجه‌داران ارتش آمریکا به ایران آمدند. گسترش روزافزون مستشاران آمریکایی آن هم در حد گروهبان، منجر به افزایش جرم و جنایت نیروهای آمریکایی در ایران شد.
پس از کودتای آمریکایی 28 مرداد 32 و سقوط دولت دکتر مصدق، آمریکاییها یکتاز عرصه سیاست داخلی و خارجی ایران و عملا جایگزین انگلیسی ها شدند. از اینرو، آمریکاییها برای اینکه راحتتر در امور ایران دخالت داشته و نیروها و اتباعشان از هر جهت در ایران آزادی عمل داشته باشند، لذا همواره به دنبال گرفتن امتیاز کاپیتولاسیون از رژیم پهلوی بودند. پس از تصویب پیمان وین در 18 آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ که بر اساس ماده 37 آن آمده است: «دیپلمات‌های هر کشور در کشور دیگر از مصونیت برخوردارند، گاه این مصونیت، مصونیت قضایی است. دیپلمات دارنده این مصونیت در صورت ارتکاب جرم در کشور میهمان از تعقیب‌های قانونی و مجازات مبری است و رسیدگی به اتهام او به کشور متبوعش ارجاع داده میشود.» در همین راستا، سفارت امریکا در تهران، طی یادداشتی در 19 مارس 1962 (اسفند 1340) درخواست کرد تا هیئت مستشاری نظامی آمریکا از امتیازات و مصونیتهای مربوط به کارمندان سیاسی پیش‌بینی شده در قرارداد وین برخوردار شوند. پس از مکاتباتی که بین مقامات رژیم و سفارت آمریکا به عمل آمد، دولت ایران پس از یک سال تامل، سرانجام در اسفندماه 1341 پاسخ داد که باید بین اعضای بلندپایه هیئت مستشاری که گذرنامه سیاسی دارند و بقیه اعضای آن تفکیک قائل شد.
سرانجام ایران طی یادداشتی به سفارت آمریکا اعلام کرد که با اعطای مصونیت سیاسی به اعضای بلند پایه هیئت مستشاری آمریکا موافق نیست اما در عوض حاضر است به رئیس و اعضای بلندپایه و حتی جزء هیئت مستشاری، مزایا و مصونیتهای مربوط به کارمندان اداری و فنی را که در ضمیمه کنوانسیون وین مندرج است، در صورت تصویب مجلسین اعطاء کند. یعنی در واقع به جای این که به چند افسر آمریکائی مصونیت بدهد به کلیه افراد نظامی و غیرنظامی و فنی و خانواده‌هایشان برای اعمالی که در خارج از وظایفشان مرتکب می‌شدند، مصونیت قضائی اعطاء کرد.
دولت آمریکا این پیشنهاد راپذیرفت، مشروط بر این که شامل کلیه کارمندان وزارت دفاع آمریکا اعم از نظامی و غیرنظامی شود که درخدمت دولت ایران هستند. دولت علم در 13 مهر 1342 تصویب نمود که پس از تصویب قرارداد بین‌المللی وین از طرف مجلس شورای ملی و سنا، رئیس و اعضای هیئت مستشاری نظامی آمریکا در ایران از مزایای کارمندان اداری و فنی قرارداد وین بهره‌مند گردند. بر این اساس، کابینه امیراسدا... علم در تاریخ 26/ 8/ 42 لایحه‌ای به شرح زیر به مجلس سنا تقدیم کرد:
به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است، طبق قوانینی که در سال 1322 گذشت به دولت اجازه داده شد هیئت‌هایی از وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به عنوان مستشار برای وزارت جنگ و اداره کل ژاندارمری ایران استخدام کند. چون در قوانین فوق الذکر و نیز در موافقت‌‌نامه‌های مربوط به این هیئت‌ها، وضع کارمندان آنها کاملاً روشن نبوده، اخیراً که موضوع تمدید مدت خدمت آنان طبق معمول و به موجب تصویبنامه شماره 4/ 2562 مورخ 13/ 7/ 1342 هیئت وزیران موافقت شد که یادداشت‌هایی بین وزارت امورخارجه شاهنشاهی و سفارت کبرای دولت ایالات متحده آمریکا در تهران مبادله شود و اجرای مفاد آن موکول به زمانی شود که ابتدا قرارداد وین درباره روابط سیاسی، منعقده در 29 فروردین 1340 و متعاقب آن مفاد یادداشت‌های مورد بحث از تصویب قوه مقننه بگذرد.
علی هذا متن یادداشت وزارت امورخارجه و ترجمه خارجی یادداشت سفارت کبرای ایالات متحده آمریکا را در این زمینه تقدیم و تقاضا دارد بعد از تصویب قرارداد وین، ماده واحده زیر را مطرح و مورد تائید قرار دهند.
ماده واحده: مجلس سنا درجلسه خود متن یادداشت شماره 8296 مورخ 26/ 8/ 1342 وزارت امور خارجه شاهنشاهی و یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1963 سفارت کبری ایالات متحده آمریکا در تهران را تصویب و به دولت اجازه اجرای مفاد و تعهدات ناشی از آن را میدهد.
قرارداد وین و ماده واحده ضمیمه آن درجلسه 21 بهمن ماه 1342 به مجلس سنا تقدیم شد. پس از طی جریانات داخلی، مجلس سنا درجلسه 25 خرداد 1343 قرارداد وین را تصویب کرد، ولی ماده واحده را مطرح نکردند. شش هفته گذشت. مجلس سنا تعطیلات تابستانی خود را شروع کرده بود. دولت حسنعلی منصور درخواست کرد به منظور رسیدگی به لایحه تسهیل وصول مالیات‌ها و لایحه اصلاحی بودجه کل کشور جلسه فوق العاده تشکیل شود. جلسه مزبور از ساعت 7 صبح شنبه، سوم مردادماه 1343 تشکیل شد و تا نیمه شب به مذاکره درباره بودجه پرداخت ولی همین که مذاکرات خاتمه پیدا کرد ناگهان نخست وزیر تقاضا کرد ماده واحده مربوط به تصویب دو فقره یادداشت بین وزارت امورخارجه و سفارت آمریکا درتهران فوراً مطرح شود.
احمد میرفندرسکی معاون وزارت امورخارجه در دفاع از این لایحه اظهار داشت: « این مصونیت‌ها چیزی نیست که ما تنها داده باشیم، دولت‌های دیگر هم داده‌اند. دولت ترکیه هم داده. دولت یونان هم داده. این کار لازمه همکاری است که ما با دولت آمریکا داریم. اگر فرض بفرمایید که ما آن را به دولت دیگری هم بدهیم صحیح نیست. برای این که ما با دولت دیگری نه قرارداد دفاعی دوجانبه داریم و نه دولت دیگری را در دفاع از مملکت خودمان شریک کرده‌ایم».
سرانجام این لایحه بدون این که سناتورها اظهار نظر جدی درباره آن بکنند، در همان جلسه در ساعت 12 شب به تصویب رسید. در هرحال، اعطای مصونیت به مستشاران نظامی آمریکا از وعده‌هائی بود که خود شاه به آمریکا داده بود و نخست وزیر باید آن را پیاده مى‌کرد.
حسنعلی منصور نخست وزیر وقت این لایحه را در 21 مهر 1343 به مجلس شورای ملی برد و با 74 رای موافق و 61 رای مخالف به تصویب نمایندگان مجلس رساند.
اندکی بعد از تصویب کاپیتولاسیون، آمریکاییها مبلغ 200 میلیون دلار برای خرید تسلیحات از آمریکا در اختیار رژیم شاه گذاردند، محافل سیاسی ایران این وام را پاداش آمریکا به شاه در قبال تصویب کاپیتولاسیون، به شمار آوردند.
بعد از تصویب کاپیتولاسیون، آمریکا میدان فعالیت را وسیع‌تر یافت؛ تشکیلات سازمان سیا فعال‌تر شد و بسیاری از نیروهای اطلاعاتی خود را از قبرس روانه ایران کرد. جیمز بیل در کتاب «عقاب و شیر»، تصویب این لایحه را از بدترین و اشتباه‌آمیزترین کارهایی می‌داند که آمریکاییها مرتکب شدند:
"کاپیتولاسیون اشتباه مرگ‌باری است که منافع آمریکا را دچار مشکل خواهد نمود. این عمل ناشیانه و زشت، نشانه‌ای از رفتار خشن و احمقانه امپریالیسم است، ولی با این همه، ما آن‌قدر فشار آوردیم تا به اجرا درآمد... برخلاف قرارداد کاپیتولاسیون که بیشتر در برگیرنده نظامیانی بود که در فراسوی دریاها خدمت می‌کردند؛ در تنظیم نوع ایرانی آن به طور استثنایی به ایالات متحده آمریکا اجازه داده شده بود تا در تمام موارد و در مورد تمام کارمندان (حتی غیرنظامی) تنها از حوزه قضایی خود استفاده کنند، ولو اینکه افراد مسئول در آمریکا نخواهند این کار را انجام دهند... این شکل از قرارداد که بین ایران و آمریکا منعقد شده بود به استثنای مواردی از آن در آلمان غربی، در هیچ‌یک از کشورهای دیگر سابقه نداشت و خصوصا به لحاظ کاربرد، بسیار گسترده می‌نمود، زیرا هرگونه نظارت قانونی ایرانیان را بر گروه‌های آمریکایی مستقر در ایران که دائما نیز رو به فزونی بود، بی‌اثر و خنثی می‌کرد و این می‌توانست به خویشان و بستگان آنها نیز بسط یابد."
* خلاصه ای از خواسته های آمریکائیان در قالب لایحه کاپیتولاسیون:
ـ عدم توقیف و بازداشت و انجام رفتار مجرمانه با آنان.
ـ ممانعت از وارد آمدن لطمه به آزادی و شخصیت و حیثیت آمریکائیان.
ـ مصونیت عمل اقامت خصوصی (منزل)، مکاتبات و اموال.
ـ مصونیت جزائی در حین انجام وظیفه.
ـ معافیت از مقررات بیمه‌های اجتماعی.
ـ معافیت از پرداخت کلیه عوارض شخصی، مالی، مملکتی، منطقه‌ای و یا شهری. (جز در موارد محدود)
ـ معافیت از انجام خدمات شخصی عمومی و الزامات نظامی.
ـ معافیت از پرداخت حقوق گمرگی. (گاهی‌اوقات)
رژیم پهلوی که به خوبى مىدانست بازتاب عمومى این لایحه ننگین تا چه حد خطرناک خواهد بود، سانسور شدیدى بر رسانه‌هاى گروهى حاکم کرد تا هیچگونه خبرى در مورد لایحه کاپیتولاسیون به بیرون درز پیدا نکند. با این وجود، چند روزى از تصویب این لایحه نگذشته بود که مجله داخلى مجلس شوراى ملى که متن کامل مذاکرات مجلس را در برداشت به دست امام خمینى (ره) رسید.
امام خمینى (ره) پس از کسب اطلاع و یقین پیدا کردن از وقوع چنین موضوعی، به منظور افشاى این خیانت تصمیم گرفتند که طى ایراد نطقى، این عمل رژیم شاه را به اطلاع عموم برسانند. قبل از هر چیز، ایشان براى آگاه ساختن علما و روحانیون مرکز و شهرستان ها، پیک هایى همراه با نامه به اطراف و اکناف کشور روانه نمودند و خود نیز با مقامات روحانى قم به گفتگو نشستند. به تدریج تعداد کثیرى از مردم ایران وارد قم شدند، تا خود شاهد این سخنرانى باشند.
رژیم شاه که از برنامه سخنرانى حضرت امام (ره) اطلاع پیدا کرده بود، براى جلوگیرى از این سخنرانى نماینده اى به قم اعزام داشت. این فرد نتوانست به دیدار امام خمینى (ره) نایل گردد، ولى در دیدارى با فرزند امام، حاج آقا مصطفى خمینى، این پیام را براى حضرت امام (ره) فرستاد:
« ..... آمریکا به منظور کسب وجهه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت مى کند و پول مى ریزد و از نظر قدرت در موقعیتى است که هرگونه حمله به آن، به مراتب خطرناکتر از حمله به شخص اول مملکت است! آیت‌ا... خمینى اگر این روزها بنا دارند نطقى ایراد کنند باید خیلى مواظب باشند که به دولت آمریکا برخوردى نداشته باشد که خیلى خطرناک است و با عکس العمل تند و شدید آنان مواجه خواهد شد. دیگر هر چه بگویند حتى حمله به شاه چندان مهم نیست. »
این تهدیدات کوچکترین اثرى در عزم راسخ حضرت امام (ره)، نداشت و ایشان در روز 4 آبان 1343 ، سخنرانى بسیار آتشین، کوبنده و افشاگرانه به عمل آوردند و مردم ایران را از جزئیات این خیانت مطلع ساختند. حضرت امام خمینى (ره) این سخنرانى را که در روز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) ایراد فرمودند، سخنان خود را با آیه استرجاع "انالله و اناالیه راجعون" شروع نمودند و طى آن شدیدترین حملات را مستقیماً علیه آمریکا و شاه وارد نمودند.
جیمز بیل، محقق آمریکایى، در مورد این سخنرانى چنین مى گوید: « این سخنرانى پرشور او، یکى از مهم ترین و تحریک کنندهترین بیانات سیاسى ایراد شده در ایران در این قرن مى باشد. حضرت امام خمینى (ره) در این سخنرانى با کمال قدرت و به طور مستقیم، شاه و آمریکا را به دلیل تلاش براى نابود کردن یکپارچگى و استقلال ایران مورد حمله قرار داد. »
حضرت امام خمینى (ره) در بخش هایى از سخنرانى خود چنین فرمودند: « قانون در مجلس بردند، در آن قانون اولا ما را ملحق کردند به پیمان وین و ثانیاً الحاق کردند به پیمان وین که تمام مستشاران نظامى آمریکا با خانواده هایشان، با کارمندهاى فنى شان، با کارمندان اداریشان، با خدمه شان، با هر کس که بستگى به آنها دارد، اینها از هر جنایتى که در ایران بکنند مصون هستند؛ اگر یک خادم آمریکایى، اگر یک آشپز آمریکایى مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیرپا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلو او را بگیرد! دادگاه هاى ایران حق ندارد محاکمه کنند! بازپرسى کنند! باید برود آمریکا! آنجا در آمریکا ارباب ها تکلیف را معین کنند! دولت سابق این تصویب را کرده بود و به کسى نگفت. دولت حاضر این تصویب نامه را در چند روز پیش از این، برد به مجلس و در چند وقت پیش از این به سنا بردند و با یک قیام و قعود، مطلب را تمام کردند و باز نفس شان در نیامد. در این چند روز این تصویبنامه را بردند به مجلس شورا و در آنجا صحبت هایى کردند، مخالفت هایى شد، بعضى از وکلا هم مخالفت هایى کردند، صحبت هایى کردند لکن مطلب را گذراندند، با کمال وقاحت گذراندند، دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفدارى کرد. ملت ایران را از سگ هاى آمریکا پست تر کردند. اگر چنانچه کسى سگ آمریکایى را زیر بگیرد بازخواست از او می کنند، اگر شاه ایران یک سگ آمریکایى را زیر بگیرد بازخواست مى کنند و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایى، شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگترین مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد چرا؟ براى اینکه مى خواستند وام بگیرند از آمریکا. آمریکا گفت این کار باید بشود (لابد اینجور است) بعد از سه چهار روز، وام 200 میلیون دلارى تقاضا کردند ... ایران خودش را فروخت براى این دلارها ... ما را جزو دول مستعمره حساب کرد، ملت مسلم ایران را پستتر از وحشی ها در دنیا معرفى کرد، در ازاى وام 200 میلیون که 300 میلیون پس بدهند. نظامیان آمریکایى، مستشاران نظامى آمریکایى به شما چه نفعى دارند؟ آقا اگر این مملکت اشغال آمریکاست پس چرا اینقدر عربده مى کشید، پس چرا اینقدر دم از ترقى مى زنید؟ اگر این مستشاران نوکر شما هستند پس چرا از ارباب ها بالاترشان مى کنید؟ پس چرا از شاه بالاترشان مى کنید. اگر نوکرند مثل سایر نوکرها با آنها عمل کنید. اگر کارمند شما هستند مثل سایر ملل که با کارمندانشان عمل م ىکنند، شما هم عمل کنید. اگر مملکت ما اشغال آمریکاییست پس بگویید ... ما زیر چکمه آمریکا برویم چون ملت ضعیفى هستیم؟! چون دلار نداریم؟! آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروى از هر دو بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر اما امروز سر و کارما با این خبیث هاست، با آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا بداند، بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما. امروز منفورترین افراد بشر است پیش ملت ما. باید هیاهو کنید، باید بریزید وسط مجلس، به هم باید بپرید که نگذرد این مطلب، به صرف اینکه من مخالفم درست می شود؟! دیدید که می گذرد، پس نگذارید، یک همچو مجلسى وجود پیدا کند، از مجلس بیرون شان کنید. ما این قانون را که در مجلس واقع شد، قانون نمى دانیم. ما این مجلس را مجلس نمى دانیم. ما این دولت را دولت نمى دانیم، اینها خائنند به مملکت ایران، خائنند».
امام خمینى (ره) به ایراد سخنرانى اکتفا نکردند و در همان روز، اعلامیه اى روشن و غنى نیز علیه احیاى کاپیتولاسیون صادر کردند. در بخشى از این اعلامیه که با آیه "نفى سبیل"، «لن یجعل ا... للکافرین على المومنین سبیلا» شروع شده بود، چنین آمده است: « آیا ملت ایران مى داند در این روزها در مجلس چه مى گذشت؟ مى داند بدون اطلاع ملت و به طور قاچاق چه جنایتى واقع شد؟ مى داند مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگى ملت ایران را امضا کرد؟ اقرار به مستعمره بودن ایران نمود؟ سند وحشى بودن ملت مسلمان را به آمریکا داد، قلم سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسلامى و ملى ما، قلم سرخ کشید بر تمام لاف و گزاف هاى چندین ساله سران قوم، ایران را از عقب افتاده ترین ممالک دنیا پستتر کرد؟ اهانت به ارتش محترم ایران و صاحب منصبان و درجه داران نمود؟ حیثیت دادگاه هاى ایران را پایمال کرد؟ به ننگین ترین تصویب نامه دولت سابق با پیشنهاد دولت حاضر بدون اطلاع ملت رأى مثبت داد؟ ملت ایران را در تحت اسارت آمریکایى ها قرار داد؟ اکنون مستشاران نظامى و غیرنظامى آمریکا با جمیع خانواده و مستخدمین آنها آزادند هر جنایتى بکنند، هر خیانتى بکنند؟ پلیس ایران حق بازداشت آنها را ندارد دادگاه هاى ایران حق رسیدگى ندارد، چرا؟ براى آنکه آمریکا مملکت دلار است و دولت ایران محتاج به دلار. امروز که دولت هاى مستعمره یکى پس از دیگرى با شهامت و شجاعت خود را از تحت فشار استعمار خارج مىکنند و زنجیرهاى اسارت را پاره مى کنند، مجلس مترقى ایران با ادعاى سابقه تمدن دو هزار و پانصد ساله، با لاف هم ردیف بودن با ممالک مترقیه، به ننگین ترین و موهن ترین تصویب نامه غلط دولت هاى بىحیثیت رأى مى دهد و ملت شریف ایران را پست ترین و عقب افتاده ترین ملل به عالم معرفى مى کند و با سرافرازى هرچه تمامتر، دولت از تصویب غلط دفاع مى کند و مجلس رأى مى دهد. از برخى منابع مطلع به من اطلاع دادند که این طرح مفتضح را به دولت پاکستان، اندونزى، ترکیه، آلمان غربى پیشنهاد کرده اند و هیچکدام زیر بار این اسارت نرفته اند، تنها دولت ایران است که اینقدر با حیثیت ملت و اسلامیت ما بازى مى کند و آن را به باد فنا مى دهد .... آمریکاست که به مجلس و دولت ایران فشار مى آورد که چنین تصویب نامه مفتضحى را که تمام مفاخر اسلامى و ملى ما را پایمال مى کند تصویب و اجرا کنند. آمریکاست که با ملت اسلام معامله وحشیگرى و بدتر از آن مى نماید».
به دنبال افشاگری و سخنان مهیج و اعلامیه صریح امام خمینی و توزیع گسترده آن در تهران، اقدام ننگینی که رژیم در صدد مخفی نگه داشتن آن بود، آشکار شد و موجی از انتقاد را علیه رژیم به راه انداخت. علاوه بر اعتراض مردم، روحانیان شهرها طی نامه و تلگراف و طومار خواستار الغای فوری کاپیتولاسیون شدند. شاه به منصور دستور داد تا به توجیه لایحه بپردازد و آن را عملی عادی و بی‌اهمیت جلوه بدهد. منصور مصلحت را در آن دید تا به مجلس سنا بیاید و با ایراد سخنانی اقدام رژیم را بی‌اهمیت جلوه دهد. وی روز نهم آبان به مجلس آمد و به دروغ‌گویی پرداخت. او در این سخنرانی گفت: « بنده متأسفم که از چند روز گذشته مسائلی به گوش خورده که بسیار تأسف‌آور است و بسیار تأثیرانگیز... محال و ممتنع است که کسانی یافت شوند که میزان وطن‌پرستی آنها و میزان علاقه‌ی آنان به مملکت از شاهنشاه ایران و مجلسین ایران و دولت و مردم واقعی ایران بیشتر باشد. سناتورهای محترم به خاطر دارند که چندی پیش طی لایحه مصونیت سیاسی به عده‌ای از مستشاران نظامی امریکا اعطا شد که تنها و خاص این مملکت نیست (؟!) و در کشورهای همسایه نیز سابقه دارد؛ در این زمینه تحریکاتی به گوش رسید که دور شأن این ملت و مملکت است... چون ممکن است اعمال نفوذ بعضی از اعضای ستون پنجم که عده‌ای از آنها شناخته شده‌اند تاثیری داشته باشد این بود که بنده لازم دانستم این مساله را موشکافی کنم. اشاعه اکاذیب منحصر به عده محدودی نیست. ملت ایران تمام رشته‌های ناامنی را گسیخته و دولت ایران با دادن مصونیت سیاسی به چند مستشار نظامی کوچکترین زیانی به حقوق ملت ایران نمی‌رساند. کشورهای بزرگ و کوچک دیگری هم برای تقویت دفاعی کشور خود چنین اعتباراتی را گرفته‌اند. ملت ایران یکدل و یک جهت پشتیبان دولت خدمت‌گزار است.»
رژیم شاه، که با بالا گرفتن موج نارضایتی مردم وحشت کرده بود، دریافت که با بودن حضرت امام (ره) در ایران، ممکن است قیام دیگری همچون قیام 15 خرداد 1342 به وقوع بپیوندد؛ لذا تصمیم گرفت ایشان را تبعید کند. شب 13 آبان 1343 صدها کماندو و مامور خانه امام را محاصره و ایشان را دستگیر و به تهران منتقل نمودند. امام صبح آن روز با هواپیمایی به ترکیه تبعید شدند. در سند سری ستاد فرماندهی نیروی هوایی خطاب به ریاست ساواک چنین آمده است: « به فرمان مطاع شاهانه، مقرر است یک فروند هواپیمای C130 به شماره 103ــ5 با پرسنل پروازی در ساعت 1:30 گرینویچ (5 صبح به وقت تهران) روز 13/ 8/ 43 از تهران حرکت و ... در ساعت 2:55 به وقت گرینویچ به مرز ترکیه وارد و در ساعت 5:54 در آنکارا فرود خواهد آمد... .»
ساواک طی اطلاعیه‌ای خبر تبعید حضرت امام(ره) را چنین اعلام کرد: « طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان 1343 از ایران تبعید گردید. سازمان اطلاعات و امنیت کشور.»
«من به جرم دفاع از استقلال وطنم تبعید می‌شوم.» این نخستین جمله‌ای است که امام (ره) در حال تبعید به ترکیه و در هواپیما خطاب به یکی از مأموران همراه خود فرمودند.
با وجود تبعید امام خمینی (ره) مبارزات در غیاب ایشان ولی با رهبری و هدایت هایشان ادامه یافت تا سرانجام موجب براندازی رژیم سلطنتی و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شد.
سه ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب شورای انقلاب، دولت موقت لایحه کاپیتولاسیون را لغو کرد. در شب 23 اردیبهشت 1358 اطلاعیه زیر از طریق رادیو به عموم رسید: « بنا به پیشنهاد هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی، قانون مصوب 21 مهرماه 1343 ( 13 اکتبر 1964 ) راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین (کاپیتولاسیون) از تاریخ 23/ 2/ 58 لغو شد.
سرانجام در تاریخ 13/ 8/ 58 با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، برای همیشه به حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران خاتمه داده شد و تسلط این مستشاران بر ارتش ایران پایان یافت.
نتیجه گیری
